وزارتا العمل والداخلية السعودية تعتزمان تنظيم حملات واسعة ضد مخالفي قانون العمل بعد انتهاء مهلة التصحيح

يمنات – الأولى

تستعد المملكة العربية السعودية، لتنفيذ حملة أمنية واسعة لتعقب المخالفين لقوانين جديدة صارمة فرضتها على الأجانب العاملين على أراضيها، وتستهدف الحملة آلافاً من العمالة التي يرى فيها المسؤولون أنها مخالفة، في الوقت الذي قالت فيه اللجنة الوزارية السعودية المكلفة بمتابعة إجراءات تصحيح وضع العمالة إن مهلة التصحيح التي حددها مرسوم ملكي بـ3 أشهر غير كافية وأنها تعتزم الاتجاه لطلب مهلة أخرى محددة بـ3 أشهر أيضاً.

وقالت أمس صحيفة "عكاظ" الحكومية السعودية إن وزارتي العمل والداخلية ستقومان بحملات تفتيش واسعة لتطبيق الأنظمة بحق المخالفين لنظام العمل الجديد، وذلك بعد الانتهاء من مهلة التصحيح.

وذكرت "عكاظ" أن هذه التصريحات جاءت على لسان مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة الرياض فهد بن علي الخليوي. والذي أوضح: أن مجموع العمالة الذين تم تصحيح أوضاعهم في إطار المهلة بلغ حتى الآن ما بين 450 ألفاً إلى 500 ألف شخص.

وأشار الخليوي إلى "أن المهلة لا تشمل المتسللين إلى المملكة بطرق غير نظامية، وأن القادمين للحج أو العمرة وتخلفوا في المملكة قبل 28/6/1429هـ الموافق 3/7/2008م يسمح لهم الالتحاق بالأعمال المنزلية، على ألا يزيد العدد الإجمالي من العمالة المنزلية لدى أي أسرة عن أربعة أفراد".

وتابع: "أن يتم تصحيح أوضاعهم عن طريق الجوازات، كما يسمح للعمالة التي تأخرت عن المغادرة بنقل خدماتها إلى منشآت القطاع الخاص عن طريق الجوازات، ثم مكاتب العمل المختصة. وأن العامل الذي انتهت رخصة إقامته أو رخصة العمل يمكن تصحيح وضعه بالعودة إلى صاحب العمل الحالي، أو نقل خدماته لصاحب عمل آخر دون حاجة لموافقة صاحب العمل الأول، وتنقل الخدمات مباشرة لصاحب العمل الجديد مشترطاً أن يتم ذلك فقط خلال فترة مهلة التصحيح الحالية".

وقال: إنه يسمح كذلك للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل أو الهاربين سواء كانوا (سائق خاص، أو خادمة)، بتصحيح أوضاعهم، وتجديد إقاماتهم، مع السماح لهم بالعودة إلى صاحب العمل الأصلي، أو نقل الخدمة لأي صاحب عمل آخر دون شرط التنازل.

وأردف: أنه يسمح كذلك للعمالة المنزلية كالسائق الخاص أن ينقل خدماته إلى منشآت القطاع الخاص خلال فترة المهلة، من خلال مكاتب العمل. وفيما يتعلق بالتسهيلات الممنوحة لتعديل المهنة، قال: إنه يسمح بتعديل مهنة العامل بغض النظر عن مستوى «نطاق» المنشأة، ووفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين.

وأوضح الخليوي "أن تعديلات المهنة لا استثناء فيها لأي جنسية، أي أنه يسمح بالتعديل ولو تجاوز النسب المحددة لبعض الجنسيات". وكان الخلوي يتحدث إلى ندوة موسعة عقدت، أمس، بالرياض، وأجاب على أسئلة الحضور التي شملت نظامية عمل العامل لدى الشركات الأخرى التي يكون الكفيل شريكا فيها أو ما يعرف بالشركة الشقيقة، والمطالبة بتمديد المهلة التصحيحية، وكذلك احتساب السعودي فور تسجيله بالتأمينات"، بحسب عكاظ.

وتحدث الخليوي عن "أنه يجوز تصحيح وضع العامل الذي تجاوز سن الستين عن طريق إعطائه تأشيرة خروج نهائي فقط"، كما قال "إنه لا يجوز نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 أشخاص إذا أدى ذلك إلى النزول دون النطاق الأخضر". وأوضح كذلك أنه "لا يتم نقل خدمات أكثر من أربعة عمال وافدين كحد أقصى إلى المنشآت الصغيرة جداً، والتي يبلغ عمالتها تسعة فأقل والتي وظفت سعودياً واحداً على الأقل، سواء كان صاحب العمل نفسه، أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال بشرط ألا يتجاوز أعداد العمالة في المنشأة الواحدة بعد النقل تسعة أفراد، وأنه يتم هذا الإجراء من خلال مكتب العمل". وعن شروط المنشأة طالبة نقل خدمات العامل إليها، قال الخليوي إنه "يشترط أن تكون المنشأة في النطاق الممتاز أو الأخضر، ولديها القدرة على إصدار وتجديد رخصة العمل، كما يسمح للمنشآت بنقل خدمات العمالة بالعدد الذي لا ينزل بالمنشأة إلى النطاق الأصفر، وعلى أن تكون السجلات والتراخيص سارية ومجددة في الحاسب الآلي للمنشأة طالبة النقل، ويسمح بتعديل مهن العمالة إلى أي مهنة عدا المهن المقصورة على السعوديين".

ورداً على سؤال حول انتقال خدمات العامل الوافد إلى صاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل الأصلي الذي قد تكون له مطالبات على العامل، قال الخليوي: إنه يتم أخذ تعهد على صاحب العمل الجديد الذي انتقل إليه العامل دون موافقة صاحب العمل الأصلي، بعدم منح العامل تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ نقل الخدمة، وفي حالة سماح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة يتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل.

وعن معالجة مشكلة العمالة الهاربة الذين قدمت بحقهم بلاغات هروب أو انتهت رخص إقاماتهم، قال إنه يمكن للعمالة المتغيبة عن العمل أو الذين انتهت رخص إقاماتهم تصحيح أوضاعهم، إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الأصلي، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي.

إلى ذلك، نقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر مطلعة "أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة تعقد العزم على الاتجاه لطلب منح مرحلة تصحيح ثانية لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بعد أن أنهت اللجنة أعمالها في رصد الملاحظات على أداء الجهات ميدانياً".

وقالت اللجنة إن "ماخرجت به تصور يفضي إلى الضرورة الملحة لمنح مهلة أخرى كمرحلة ثانية تبدأ من انتهاء المهلة الحالية؛ وذلك لعدة أسباب منها عدم كفاية المرحلة الأولى في تصحيح الأعداد المهولة من المتقدمين، وما تواجهه بعض الحالات من إجراءات وآليات نظامية لايمكن حصرها في الفترة القصيرة"، بحسب الصحيفة.

وأشارت المصادر إلى أنه "من المتوقع بنسبة كبيرة إقرار مرحلة ثانية للتصحيح وفق ضوابط تتماشى مع التعليمات في ضرورة تطبيق النظام لإنجاح عملية التصحيح كمعيار نظامي، والأخذ بعين الاعتبار مايخص المعيار الحقوقي، بمراعاة من لم يستفد من المرحلة الأولى لأسباب خارجة عن إرادة المصحح البشرية، منها عدم كفاية المهلة السابقة، وعدم الاستعداد المسبق للحملة من جهات التنفيذ، وقلة العاملين نسبة مع أعداد المتقدمين، وما أفرزته تلك الأسباب من بطء في تخليص الإجراءات، وتعرض أعداد من المصححين لنوبات مرضية، وحالات إغماء تثبتها التقارير الطبية".

في ذات السياق، قالت الصحيفة إن وزارة العمل السعودية والجوازات اضطرت لمضاعفة الجهد، والضغط على نفسها في إضافة ساعات العمل، وحرمان الموظفين من الإجازات السنوية، كإجراء تنظيمي اتخذته تلك الجهات في سبيل تسريع وتيرة الإنجاز إيماناً منها لعدم اكتفاء المهلة المحددة.

و كشفت "عكاظ" عن أن وزارة العمل ستوقف الاستقدام على مهنتي السائق والراعي من (اليمن وأريتيريا) التى ترتبط بينها وبين اليمن حدود برية. وأشارت إلى أن الإقبال على المهنتين كبير خلال الفترة الحالية من اليمنيين والأريتريين، منوهاً أن هناك العديد من البلدان يمكن استقدام الرعاة والسائقين منها، دون مشاكل تذكر. وقالت: إن هذا القرار يختص بنظام العمل فقط.

وعلى الصعيد ذاته، نقلت رويترز أمس عن مصادر رسمية سعودية أن عدد العمال الأجانب الذين غادروا المملكة العربية السعودية منذ بداية العام بلغ ثلاثمائة وثمانين ألف عامل.